بقلم: قرين وهبه
بعد التغيير الهائل الذي حدث في انتخابات نقابة المحامين، وبعد نجاح المحامين لإثبات قدرتهم على التغيير وبقدرتهم على إعادة نقابتهم وتخليصها من براثن الصراعات السياسية والأيدلوجية والحزبية وإعادتها لمصريتها ومهنيتها وإفشال كل المحاولات المستميتة للسيطرة عليها، عز على البعض أن تهنأ بوحدة أبنائها فأخذ كل منهم يدعي لنفسه ذلك التغيير ويخطف مجهودات المحامين في إحداث ذلك التغيير، كما حاولوا قبل وأثناء الإنتخابات إحباط قدرة المحاميين.
فلما وجدت بعض القوى السياسية أن المحامين عازمون على التغيير، فعلى سبيل المثال تدخل الحزب الوطني بكل قوته بواسطة كل أجهزة الدولة تقريبًا حتى المحافظين وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية في سابقة تاريخية لم تحدث على مدى تاريخ نقابة المحامين لإفشال قدرة المحامين على التغيير وإبقاء الحال على ما هو عليه بدعمها للنقيب السابق، وفصيل سياسي آخر يتخذ من الدين مرجعية له ركب الموجة وكأنه الوحيد بدعمه للنقيب الحالي أنه أحدث ذلك التغيير في إنتهازية واضحة لإيهام النقيب الجديد بأنهم أصحاب الفضل في انتخابه نقيبًا للمحامين حتى أسموه رجب طيب أردوغان مصر.
ولكن بكل جبروت الحزب الوطني لم يستطع إثناء المحامين عن التغيير وبكل جبروت الشعارات الدينية السياسية لم تستطع إدخال الوهم على النقيب الجديد أو المحامين بأن لهم الفضل الأوحد لإنجاحه كما يتردد في أجهزة الإعلام، لأنه لو هذا الإدعاء صحيح فلماذا فشلوا فشلاً زريعاً في انتخاب النقيب الذين كانوا يدعمونه في دورتين سابقتين؟!.
ولكن لأننا نحن المحامين نعلم تمامًا ونعي تمامًا لماذا قام المحامين بالتغيير، متحدين أي مساس باستقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابة المحامين، فكون المحامون قادرين على إحداث التغيير هذا هو النجاح بعينه لكى يعلم جميع من انتخبوا سواء بالمجلس أو النقيب أنهم انتخبوا بإرادة المحامين وحدهم وليس شيء آخر أو إتجاه آخر.
ولقد جاء هذا التغيير لأن المحامين لم يلمسوا أي إفادة أو استفادة، ولأن المجلس السابق ونقيبه بقوا طوال المدة في صراعات عنيفة لمن يسيطر على نقابة المحامين وعلى الصندوق المالي لها، اتضح فيما بعد أنها صراعات علنية تخفي اتفاقات سرية سرعان ما انكشفت بالجمعية العمومية الطارئة التي عقدها المتناقضان علنًا، ولأنه لم يتحقق أي وعد من الوعود الإنتخابية التي وعدوا بها، وأيضًا ابتعاد نقابة المحامين عن المحامين تمامًا وعن الوطن وعن قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان المصري على حساب الدفاع عن الأنظمة الديكتاتورية والمتاجرة بدماء الشعب الفلسطيني واللبناني، وإسناد لجنة الحريات في نقابة المحامين لبعض الزملاء الذين استغلوا تلك اللجنه للدفاع عن أيدلوجيات بعينها ومساندة قوى التطرف وإذكاء روح عدم قبول الآخر، ولو استمرت نقابة المحامين على هذا المنوال فإنها تشكل خطرًا داهمًا على البنيان الثقافي للمحامين والمجتمع المصري.
إنني أتقدم بتحياتي إلى جموع المحامين الذين أخذوا على عاتقهم مبدأ التغيير، وأتقدم بتهنئتي إلى الأستاذ حمدي خليفة النقيب الجديد وإلى جميع أعضاء المجلس بصرف النظر عن انتمائاتهم الحزبية والسياسية، وأذكرهم وأذكر جميع السادة المحامين وجميع التيارات السياسية أن يخلعوا ردائهم الحزبي والسياسي داخل نقابة المحامين، وأذكرهم أيضًا بأنه إذا اتخذت بعض التيارات التقسيمات الدينية والطائفية والسياسية داخل النقابة فإن هناك طوائف أخرى أكثر عددًا ويمكن لها أن تكون أكثر تنظيمًا ما زالت تضع وحدة المحامين ووحدة الوطن خيارها الوحيد.