رسبا سامح عاشور ورجائي عطية المرشحان لمنصب نقيب المحامين المصريين بإمتيار أمس في برنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور، وفشل كل منهما في تقديم رؤيته ووجه نظره للرأي العام عن مستقبل النقابة العريقة بعد صدور حكم قضائي بإلغاء الإنتخابات التي كانت مقرراً لها أمس.
بطبيعة الحال توجد حالة من الخلاف الشديد بين المرشحين لأسباب بعضها شخصي يرجع إلى إنتخابات الدورتين الماضيتين 2000 و2005 حيث نجح عاشور في الفوز على عطيه رغم دعم الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين للأخير، إضافة إلى إختلاف حقيقي في وجهات النظر حول إدارة النقابة ومواقفها لكن هذه الخلافات لا تعطي مبرراً للتطاول والتجاوز وكيل الإتهامات دون سند قانوني، فرغم أن كلاهما محام مشهور وله باع طويل في المهنة إلا أنهما إنتهك قواعد وآداب الحوار، وقدما نموذج سيء للمناظرة والحوار بين المتنافسين والتي من أهم مبادئه إحترام كل طرف للآخر مهما كان يبدو رأيه غريباًَ عن السائد أو غير مقبول, والقبول هنا لا يعني تبني رأيه، فقد لا نوافقه الرأي لكننا نحترمه، ومن ثم إيجاد أرضية حوار تعمل بمبدأ الأخذ والعطاء.

حرية الرأي تعني مسئولية الرأي، والمسئولية تعني التدقيق في الإتهامات وعدم توجيها دون دليل كما أن الحوار له لغة خاصة ليس لها علاقة باللغة السوقية، وما تزخر به من أوصاف يندى لها الجبين. والقاعدة أن الألفاظ التي تستعمل تفضح مستوى الشخص!!
ويفترض في الحوار أيضاًَ أن يتم أيضاًَ بقلب وعقل مفتوحين، لا عقدة نقص ولاعقدة تفوق، وهذا يدعم التعامل بعقلية التبادل وليس بعقلية الفرض والإكراه والغلبة، بروح الرياضي الذي يحترم الآخر ويفرض عليه الإحترام.
للأسف غابت هذه القواعد عن الحوار الذي بدى وكأنه حوار للطرشان، كل متحدث يريد أن يكيل الإتهامات إلى الآخر بما أوتى من قوة، وأن يقدم نفسه على أنه الشخص المناسب عن طريق تتفيه الأخر لا عن طريق تقديم  قدراته وإمكانياته وفكره لإدارة أعرق النقابات المصرية.

البداية جاءت برفض رجائي عطية الظهور والتحاور مع عاشور علانية لكن بعد محاولات إقتنع عطية وظهر المتنافسان معاًَ، ومن خلال  المناظرة التي دارت بينهما يمكن الإشارة إلى بعض الملاحظات:

* الإنتخابات تحولت من منافسة شريفة على عمل عام تطوعي إلى صراع شخصي يحاول كل طرف أن يقضي على الآخر، وبالتأكيد هذا السلوك يشكك في مصداقية كل منهما وقدرته على خدمة المحامين  والدفاع عن حقوقهم.

* العمل النقابى مستقل وجامع لكل المحامين سواء المسيسيين او غيرهم، وبالتالي ليس من مصلحة النقابة أن تدار فيها الإنتخابات من داخل الأحزاب او بمساندة التيارات الدينية او غيرها، فالنقيب يفترض أنه يمثل أبناء المهنة ليدافع عن حقوقهم من جانب، وليحمي تقاليد وآداب المهنة, من جانب آخر إتهم كل متنافس الآخر بالعمالة للحزب الوطني، ودار حواراً غير مقبول, عاشور رد على إتهام عطية بإنه مرشح الحزب الوطني فقال "ما هو الحكومة هي اللي معيناه في مجلس الشورى يبقى هو بتاعهم". هنا ثار عطية وهاج وقال "أنت زعيم بالحزب الوطنى وبيدفعوا لك رشاوى على حساب المحامين" بعيداً عن اللغة السوقية السيئة لم ينف عاشور او عطية علاقته بالحزب الوطني، وهي علاقة تتطلبها مهام النقيب لكن المشكلة في مساحة هذه العلاقة وتأثيرها.

وفي نفس السياق لم يتطرق المرشحان لعلاقة كل منهما بجماعة الإخوان المسلمين التي ساندت رجائي عطية في إنتخابات 2000 و2005 وكذلك علاقة سامح عاشور بالجماعة في الإنتخابات الحالية .

* في إطار الدفاع عن حقوق المحامين خسر رجائي كثيراًَ عندما تبنى الدفاع عن المحام حتى لو كان مخطئاًَ ومنتهكاًًَ للقانون وسارقاًًَ لحق الدولة، الدولة تعاني من عدم تسجيل قطاعات واسعة من المحامين لدى مصلحة الضرائب، ومن ثم لا يمكن محاسبتهم ضريبياًَ، وتوصلت النقابة منذ 3 سنوات إلى إتفاقية مع المصلحة تجبر أي محام فور إستخراج كارنيه القيد الإبتدائي من إستخراج البطاقة الضريبة، عاشور رأى أن هذه الخطوة تحد من ظاهرة المحامين غير المشتغلين والذين يسجلون أنفسهم في النقابة لمجرد الحصول على الإمتيازات فقط بينما رأى رجائي عطية أن النقابة ليس هي المسئولة عن جباية الضرائب، ولكنها مسئولة عن حماية المحامي في مواجهة مصلحة الضرائب!!  

* مازال الحديث عن تنقيه جداول القيد مبهم وغير واضح، آراء تقول إنها غير مضبوطة، وفيها متوفين وناس بتصوت مرتين ومنقولين من أماكنهم الأصلية، وتوجد آراء أخرى تدافع وتقول إنه تم تنقيه الجداول وأن الإنتخابات عامة والعبرة بوجود الأسماء الصحيحية في الكشوف، وأن اللجنة القضائية هي المسئولة, وقد يكون الإقتراح الذي قاله سامح عاشور مفيداًَ والذي يقضي بأن يرأس عطية لجنة لتنقية الجداول وتضم مرشحين أخرين للقيام بتنقيه الجداول خلال مدة محددة، بدلاً من قضايا البطلان.

* اذا إستمرت الأمور في نقابة المحامين على هذا المنوال، وبقى الصراع قائم بين المتنافسين حيث يفضل كل منهما عدم إجراء الإنتخابات لخوفه من الفشل، فإن فرض الحراسة سيطال النقابة لا محالة، فالمسألة أولا وأخيراًَ بأيدي المحامين، وقدرتهم على تجاوز الإختلاف والإحتكام إلى صندوق الإنتخابات.