رجال العداله ودعوى للفوضى

بقلم / قرين وهبه المحامى

فى الايام القليله الاخيره الماضيه حدثين مهميين جدا وبالغى الخطوره احدهما حكومى والاخر مدنى الاول صادر من رجال العداله فى مصر متمثلين فى وزارة العدل والاخر صادر من نقيب سابق لنقابة المحاميين وان كان الحدثين غير مرتبطين بعضهما البعض الا ان ارتباطهما فى السعى لتدمير العداله وسيادة القانون فى مصر وارساء شريعة الغاب وضرب الديمقراطيه فى مقتل وارتباطهما ايضا ان كل منهما يعد جناحا للعداله فى مصر .
من المعلوم والمؤكد انه لاحياه لشعب الا بالديمقراطيه ولا وجود للديمقراطيه الا بسيادة القانون ولا يمكن للقانون ان يسود الا بتحقيق العداله والمساواه والعداله والمساواه لايمكن ان يتحققا الا بوجود قضاء مستقل استقلالا تاما ولا يتحقق هذا الاستقلال الا بتمكين الكافه من الالتجاء الى القضاء ومن المفترض ان لايكون هناك اى عقبه امام اى مواطن فى الالتجاء للقضاء سواء عقبات ماديه او غير ذلك وأى شئ اخر والقول بغير ذلك يعد امرا منافيا للدستور ومبادئ العداله وقد يصدر اى امر من ذلك فالنظام القانونى المستقل يصلح نفسه بنفسه اما ان يصدر اى فعل من ذلك من رجال العداله المتمثليين فى وزارة العدل فهذا هو الخطر الذى يتهدد المجتمع ولذا فان قانون زيادة الرسوم وفى هذا الوقت بالذات هو امر شديد الخطوره والاخطر من ذلك هو المبررات التى ساقها الحزب الحاكم واجهزة اعلامه وهى تتلخص فى عدة امور احدها هو الحد من اقامة الدعاوى من قبل المواطنيين وهو مبرر بالغ الخطوره وهو منع فئه معينه من الالتجاء الى القضاء بوضع عقبه ماديه امام اكبر شرائح المجتمع ووضع المواطنيين الذين لايستطيعون الالتجاء الى القضاء الى احد امريين اما السكوت والتغاضى عن حقوقهم وبهذا يكون النظام القانونى فى مصر بدلا من تحقيق العداله بين المواطنيين قد خلق انقساما حادا بين المواطنيين المصريين طائفه منهم ظالميين واخرى مظلوميين والاخيره لايوجد امامها غير الفوضى واقتضاء حقها بنفسها دون الالتجاء للقضاء ويدخل الشعب فى دائرة الفوضى التى لامخرج منه .
اما الموضوع الخطير ايضا هو حسبما نشر فى اجهزة الاعلام وهوا ان النقيب السابق لنقابة المحاميين يدعوا المحاميين لاحتلال دار القضاء العالى ان لم تترك اللجنه القضائيه نقابة المحاميين ولان المحاماه احد جناحى العداله فى مصر فان هذا التهديد بالغ الخطوره ونكوص بالقسم الذى اقسم عليه المحاميين وهو الحفاظ على الدستور والقانون خصوصا ان اللجنه القضائيه تدير نقابة المحاميين تطبيقا لقانون المحاماه الذى قدمه لمجلس الشعب النقيب السابق ذاته كان من الممكن ان تتجنب نقابة المحاميين ذلك لو ان المجلس السابق لم يبطل للتلاعب فى انتخاب النقيب والمجلس فلا يعقل ان ينتهك رجال العداله القانون ويدعون الى ارتكاب جريمه من اكبر الجرائم وهى احتلال رمز العداله وسيادة القانون والا لايجب اطلاق رجال القانون علينا كمحاميين .
والسؤال هل من قبيل الصدفه ان جناحى العداله فى مصر يضربون بالدستور والقانون عرض الحائط ؟ ام ان الغالبيه العظمى من حماة العداله وسيادة القانون ان يتصدوا بحزم لمحاولات البعض بحسن او سوء نيه لاحداث فوضى فى المجتمع بضرب سيادة القانون .

قرين وهبه المحامى